خصم 10% على جميع المنتجات

بمناسبة اليوم الوطني

سياسة الاستخدام وسياسة الخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

متجر بابكير مازدا الإلكتروني يرحّب بكم، ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدماته عبر شبكة الإنترنت من خلال هذه المتجر الإلكترونية.

إن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لمنتج أو لخدمة يوفرها المتجر أو غير ذلك، يُعد موافقة وقبولاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً على كافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامه بما ورد فيها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين المتجر، وتعتبر سارية المفعول بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء باستخدام المتجر أو التسجيل فيها، وذلك بموجب أحكام نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

يُعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية الواردة فيها:

  • (المتجر): بابكير مازدا (babkairmazda.com) وجميع أشكال حضوره على الإنترنت، سواء كان تطبيقاً إلكترونياً أو موقعاً إلكترونياً أو فرعاً تجارياً.
  • (المستهلك): الشخص الذي يتعامل مع المتجر إلكترونياً رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها عبر منصته.
  • (الاتفاقية): شروط وأحكام هذه الوثيقة التي تحكم وتنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عاماً.

يتحمّل المستهلك كامل المسؤولية إذا استخدم المتجر دون توفر الأهلية القانونية الكافية.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

يلتزم المتجر بتوفير المنتجات (قطع غيار مازدا الأصلية أو المكافئة لها) المعروضة عبر منصته وفق المواصفات المعلن عنها.

قد يوفر المتجر خدمات أخرى ذات صلة، مثل خدمات ما بعد البيع أو الاستشارات الفنية، وذلك بحسب طبيعة الطلب.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

  • يلتزم المستهلك باستخدام المتجر الإلكترونية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والآداب العامة.
  • يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات التي يحصل عليها من المتجر في أي أنشطة مخالفة للنظام أو تلحق الضرر بالغير.
  • يلتزم المستهلك بإدخال رقم الهيكل (VIN) بدقة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ في هذه البيانات.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند تسجيل حساب في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

  • الحفاظ على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فوراً عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به للحساب.
  • يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
  • تقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة أثناء التسجيل، وتحديثها عند الحاجة.
  • في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

يعتبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجلين في الحساب وسيلتي الاتصال المعتمدتين بين المتجر والمستهلك.

تُعد جميع الإشعارات المرسلة عبر هذه الوسائل ملزمة ولها ذات الحجية القانونية للإشعارات المكتوبة.

المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام

يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بمجرد نشرها على الموقع.

استمرار استخدام المستهلك للمنصة بعد نشر التعديلات يعد موافقة صريحة عليها.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والفوترة

  • يوفر المتجر خيارات دفع متعددة، منها بطاقات مدى، فيزا، ماستركارد، Apple Pay، وخدمات التقسيط (تابي وتمارا).
  • يلتزم المتجر بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية PDF خلال 24 ساعة من شحن الطلب.
  • جميع المعاملات المالية تتم وفق معايير أمان الدفع المعتمدة (PCI-DSS)، ولا يتم تخزين بيانات البطاقة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر ومحتوياته محفوظة له، وتشمل العلامة التجارية، الشعارات، النصوص، الصور، والتصاميم.

يُحظر نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى من المتجر دون إذن كتابي مسبق.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

يلتزم المتجر بتقديم منتجات سليمة مطابقة للمواصفات المعلن عنها.

يخلي المتجر مسؤوليته عن أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو التركيب الخاطئ أو أضرار ناتجة عن شركات الشحن.

المادة الحادية عشر – تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية أي مستهلك يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يسيء استخدام المتجر، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون المحكمة التجارية في الرياض هي المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
  • الأسعار والعروض قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
  • العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.